التخطيط الاقتصادي

هو تعبئة الطاقات المادية والمعنوية للمجتمع بطريقة علمية وإنسانية ، من أجل
استخدامها الاستخدام الأمثل لإشباع الحاجات المادية والمعنوية ، وتحريرها من سيطرة
الغير . فالتخطيط الاقتصادي المتمثل بتحديد الأهداف العامة في مجالات الإنتاج
الاستهلاك والتوزيع والاستثمار ، يقوم على أساس ديمقراطي يتم عبر المؤتمرات الشعبية
الأساسية صاحبة السلطة في المجتمع الجماهيري . وبالقابل فإن هذا التخطيط هو مغاير
لنظام التخطيط المركزي الذي يتخذ فيه قرار الخطة من قبل جهاز مركزي يحتكر سلطة
التخطيط ، ويوجهها وفق السياسة التي ترسمها اللجنة المركزية للحزب ، وهو كذلك يختلف
عن أسلوب التخطيط الرأسالمي الذي يركن إلى جهاز السوق حيث يتحكم قانون العرض والطلب
، لتحقيق أكبر قدر من الأرباح .

من ذلك يتضح ، أن التخطيط ، إما أن يكون
مركزياً ديمقراطي يستهدف تحقيق مصلحة الفئة التي تحتكر السلطة من خلال منظمات الحزب
، وإما أن يكون مصلحياً يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح لصالح أصحاب المشاريع
الصناعية ، وفي الحالتين ، لا يمكن أن يعبر عن آمال الجماهير وطموحاتها وأن يستجيب
وأن يستجيب لرغباتها.

أما التخطيط في المجتمع الجماهيري ، فيتم من خلال
المؤتمرات الشعبية ، ويكون في شكل قرارات وقوانين تصدرها هذه المؤتمرات وتهدف إلى
تحقيق الحرية عن طريق تحرير الحاجات الأساسية للإنسان لتتحقق سعادته . فالجماهير هي
الأقدر على رسم الخطة التي تحقق خلالها الإشباع المادي والمعنوي لحاجاتها . إنها
أقدر من أي مجلس نيابي أو حزبي يدعي تمثيل الجماهير والتخطيط لمصالحها نيابة عنها .
أما الأسلوب الديمقراطي لمراجعة الخطة ، فإنه يتم أيضا عبر المؤتمرات الشعبية
باعتبارها أكثر استجابة وديناميكية من الأجهزة البيروقراطية المعزولة عن الجماهير
.

وإذا كان القرار التفصيلي للخطة يصدر عن فإن مسؤولية تنفيذه على عاتق
اللجان الشعبية ، وبذلك يجمع التخطيط في المجتمع الجماهيري بين الفعالية لما يتمتع
به قرار أو قانون الخطة من إلزام لجميع الجهات ، بين الديمقراطية بسبب شعبية إصدار
هذا القرار أو القانون من قبل كافة أفراد المجتمع ، وبذلك تنعدم النيابة بين من
يصدر القرار ، وبين من يمس القرار حاجاته .. فكل إنسان يخطط لنفسه ، وليس هناك من
هو أكثر إحساساً وتقديراً لحاجات الإنسان ، من الإنسان ذاته