أحكام قضاء رمضان

الخميس أغسطس 06, 2009 9:34 am

من رحمة الله بعباده أن شرع لهم من الأحكام ما يُكفِّرون به عن ذنوبهم ، ويستدركون به ما فاتهم ، وفي التنزيل يقول سبحانه : {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن
يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون * أولئك جزاؤهم
مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر
العاملين} (آل عمران:135-136) .

وإذا كان الأصل في العبادات أن تؤدى في أوقاتها المحددة شرعاً ، فإن أداء
العبادة قد يتخلف عن وقتها لعذر شرعي ، ولأجل ذلك شرع الله قضاء بعض
العبادات ليستدرك العبد ما فاته منها ، وهو ما يعرف بالقضاء الذي يقابل
أداء العبادة في وقتها المحدد ، وصيام رمضان لا يخرج عن القاعدة السابقة ،
فالصوم له وقت محدد وهو شهر رمضان ، فمن تركه بعذر فإنه يقضيه ، ليستدرك
ما فاته من صيام ، وسنتاول في هذا الموضوع جملة من أحكام القضاء والكفارة
والفدية في الصوم .

وجوب القضاء

اتفق أهل العلم على وجوب القضاء على كل من أفطر يوماً أو أكثر من رمضان ، لعذر
شرعي ، كالسفر ، والمرض المؤقت ، والحيض، والنفاس ، ودليل ذلك قوله تعالى:
{ فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (البقرة:184) ، وقول
عائشة رضي الله عنها : " كان يُصيبنا ذلك - أي الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " رواه مسلم .

وكل من لزمه القضاء فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطرها ، فإن أفطرجميع الشهر
لزمه جميع أيامه سواء أكانت ثلاثين أم تسعة وعشرين يوماً .

ويستحب المبادرة بالقضاء بعد زوال العذر المانع من الصوم ، لأنه أبرأ للذمة وأسبق
إلى الخير ، وله أن يؤخره ، بشرط أن يقضيه قبل حلول رمضان القادم ، لقول عائشة رضي الله عنها : " كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان " رواه البخاري .

ولا يلزم التتابع في قضاء رمضان ولكنه يستحب ، لأن القضاء يحكي الأداء كما قال أهل العلم .

ومن استمر به العذر حتى مات قبل أن يتمكن من قضاء ما عليه من أيام رمضان ، فلا
شيء عليه ، لأن الله أوجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن منها فسقطت عنه
، وأما من تمكن من القضاء ، ولكنه فرط حتى أدركه الموت فلوليه أن يصوم عنه
الأيام التي تمكن من قضائها ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه ) متفق عليه .

وجوب القضاء والكفارة

اتفق أهل العلم على وجوب القضاء مع الكفارة المغلظة في حالة الجماع المتعمد في نهار رمضان ؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ، أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ( هلكت يا
رسول الله، قال: وما شأنك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان، قال: تجد رقبة؟
قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فتستطيع
أن تطعم ستين مسكينًا، قال: لا ...) متفق عليه .

فالحديث يدل على وجوب الكفارة على من جامع متعمدًا في نهار رمضان على الترتيب ،
فيجب العتق أولا فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ، فإن عجز عنه أطعم ستين
مسكيناً ، ولا يجوز الانتقال من حالة إلى أخرى إلا إذا عجز عنها .

ومما يتعلق بالكفارة ، عدم جواز صرف كفارة الإطعام إلى الأهل الموسرين ، بل
الواجب صرفها إلى الفقراء والمساكين ، ومما يتعلق بها أيضاً وجوب التتابع
في صيام الشهرين ، فلو قطع التتابع لعذر ، فإنه يبني على ما سبق بعد زوال
العذر ، وأما إن قطعه بغير عذر ، فعليه أن يعيد الصيام من البداية ، ولا
يعتبر ما صامه قبل الانقطاع .

الفدية

والمقصود بها : ما يُدْفع من طعام عند عدم القدرة على الصيام ، وتجب في حالة العجز الدائم عن الصيام إما لمرض أو كبر .

فالمريض مرضاً لا يرجى برؤه ، ولا يستطيع الصوم ، لا يجب عليه الصوم ولا القضاء
لعدم قدرته عليه ، بل تجب عليه الفدية ، وهي أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً
، ومثله الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم ، ودليله قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} (البقرة:184) ، قال ابن عباس : " ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكيناً " أخرجه البخاري .

فيطعم من أوسط ما يطعم أهله قدرًا ونوعًا ، وهو بالخيار إن شاء أطعم عن كل يوم
بيومه ، وإن شاء أخَّر ذلك إلى آخر يوم من رمضان ، لكن لا يقدم الإطعام
على الصيام .

وأما إذا بلغ الشيخ الكبير أو المرأة العجوز حدَّ الهذيان وعدم التمييز ، فلا يجب عليهما الصيام ولا الإطعام لسقوط التكليف عنهما .

هذه أهم الأحكام المتعلقة بقضاء رمضان ، فاحرص أخي المسلم على المسارعة
والمبادرة في أداء ما عليك ، واغتنم فرصة هذا الشهر الكريم ، ولا تجعل
للشيطان عليك سبيلاً ، وإن فاتك شيء منه لعذر أو تقصير ، فبادر إلى قضائه
واستدراكه .